ما الذي ينتظر سوريا بعد إلغاء قانون قيصر؟

خاص – نبض الشام

في متابعة لمادة خاصة بموقعنا “نبض الشام” تحت عنوان “سوريا بلا عقوبات قيصر: مسار جديد أمام البلاد المتعبة، نتحدث اليوم عما ينتظر سوريا عقب إدراج بند إلغاء “قانون قيصر” ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي في خطوة لافتة في مسار السياسة الأميركية تجاه سوريا. فمنذ دخوله حيز التنفيذ عام 2019، شكّل هذا القانون أداة ضغط واسعة التأثير، امتدت آثارها لتطال الاقتصاد السوري ومختلف القطاعات الحيوية. ومع تصويت الكونغرس لمصلحة إلغاء هذه العقوبات، تبرز تساؤلات حول دلالات القرار وانعكاساته المحتملة، خصوصاً أنه يأتي في سياق سياسي إقليمي ودولي متغير، وخلف جهود متشابكة لبعض الدول والجهود الدبلوماسية السورية في الخارج.

خلفيات ودوافع
يكشف إلغاء القانون عن مشهد سياسي أعقد مما يظهر في الخطاب العلني، إذ أُدمج القرار داخل حزمة تشريعية كبرى، ما قلل من مساحة الاعتراض عليه وأتاح تمريره بدعم من الحزبين. وترافق ذلك مع وجود رغبة أميركية بإعادة تقييم أدوات الضغط المستخدمة في الشرق الأوسط، إضافة إلى مساعٍ إقليمية لتعزيز الانفتاح على دمشق، وتصاعد نقاشات تتعلق بإعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي. إلا أن دوافع الإلغاء لا تزال مرتبطة بجملة اعتبارات أميركية داخلية وخارجية، تشمل إدارة الأولويات، وموازنة المصالح، وإعادة تنظيم أدوات التأثير السياسي.

الأثر الاقتصادي
من المتوقع أن يفتح إلغاء العقوبات الباب أمام شركات عربية وأجنبية للنظر في فرص استثمارية داخل سوريا، خصوصاً في مجالات البنى التحتية والطاقة والخدمات. غير أن هذا الانفتاح المحتمل يصطدم بواقع اقتصادي شديد التعقيد، يتمثل في انهيار القطاعات الإنتاجية، وضعف النظام المصرفي، وارتفاع نسب الفقر والبطالة. كما أن أي تحسن اقتصادي مرهون بمدى قدرة الدولة السورية على تنفيذ إصلاحات تشريعية وإدارية، وتحسين بيئة الأعمال، وتأمين مستوى من الاستقرار الأمني والسياسي يسمح بتدفق رؤوس الأموال.

الأبعاد السياسية والإنسانية
على المستوى السياسي، يمكن أن يسهم الإلغاء في إعادة إدماج سوريا تدريجياً ضمن محيطها الإقليمي والدولي، بما يعزز إمكانات الحوار وبناء التفاهمات الأمنية والاقتصادية. أما إنسانياً، فقد يحمل القرار فرصة لتخفيف الضغوط التي يعيشها السوريون، ولا سيما فيما يتعلق بارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات، بالإضافة إلى احتمال زيادة الدعم الإغاثي والتنموي إذا توافرت الظروف الملائمة.

احتمالات متعددة
يعلن إلغاء “قانون قيصر” بداية مرحلة جديدة، لكنها مرحلة لا تزال مفتوحة على احتمالات متعددة. فالقرار لا يعني تلقائياً تحسناً سريعاً في الأوضاع المعيشية أو انطلاقاً مباشراً لعملية الإعمار، بل يشكل إطاراً يسمح بفرص جديدة يتوقف تفعيلها على قدرة الدولة السورية ومختلف الأطراف على التعامل مع التحديات البنيوية. ومع ذلك، فالإلغاء يمثل نقطة تحول يمكن أن تكون بداية مسار اقتصادي وسياسي أكثر استقراراً إذا استكملت بخطوات إصلاحية وإجرائية في المرحلة القادمة.

“متابعة أسرة تحرير نبض الشام”